ارز ترجیحی شامل کالاهای گروه یک می شود که تامین آن ضروری است و از جمله آنها نهاده‌های دامی می باشد، طی چند سال اخیر نیز دولت از کالاهایی که چنین ارزی را دریافت می کردند، کاسته و به آنها ارز نیمایی اختصاص داده است.

این روزها حذف ارز ترجیحی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و اغلب نمایندگان بر حذف آن اتفاق نظر دارند، این موضوع پیشتر طی لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس ارسال شد، مورد نظر دولت نیز بود و دولتمردان بر اصلاح روند کنونی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید داشته اند.

اما حذف ارز ترجیحی موافقان و مخالفانی نیز دارد، از نگاه مخالفان، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی اثر تورمی قابل توجهی خواهد داشت و قیمتها را افزایش می دهد که دیگر خارج از توان مردم است، اما موافقان حذف ارز ترجیحی این امر را لازمه اقتصاد کشور می دانند و می گویند دیر یا زود برای جلوگیری از فساد بیشتر باید این امر عملیاتی شود.

دیدگاه‌های موافقان و مخالفان حذف ارز ترجیحی

رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این زمینه گفت: بخشی از نهاده های دامی با ارز ترجیحی از خارج کشور تامین می شود و دامداران از آن منتفع می گردند لذا می‌خواهند ارز ترجیحی برای ورود نهاده دامی و تامین خوراک دام همچنان برقرار باشد.

علی اکبر لبافی افزود: در مقابل، نظر برخی کارشناسان که در دستگاه های دولتی هستند این است که تلفیقی از ارز ترجیحی و غیرترجیحی وجود داشته و کفه ارز غیرترجیحی سنگین تر باشد، ارز ترجیحی فقط برای کالاهایی مانند خوراک دام و طیور و گندم در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: در مجموع برآیند نظرات کارشناسانه فعالان بخش خصوصی و دولتی خراسان رضوی این است که برخی یارانه ها باید حذف شود و هم اقتصاد دستوری و هم اقتصاد آزاد به صورت تلفیقی وجود داشته باشد.

رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: رهاسازی یکباره قیمت ها موجب مشکلاتی از جمله تورم و افزایش سرسام آور قیمت ها شده و امکان رقابت برخی از کسب و کارها را از بین می‌برد لذا باید هم اقتصاد یارانه ای و هم اقتصاد آزاد در کنار هم وجود داشته باشد تا لطمه ای به کسب و کارها وارد نشود.

حذف ارز ترجیحی به نفع مصرف کننده است

کارشناس مسوول نظارت بر کالا و خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، حذف ارز ترجیحی را به نفع مصرف کننده دانست و گفت: در صورتی که ارز ترجیحی(۴۲۰۰ تومانی)حذف شود شاید در مقطع کوتاهی قیمت کالاها افزایش یابد اما در درازمدت اثرات آن به نفع مصرف کننده خواهد بود.

عباس اخوان افزود: در گذشته نیز که در مقطعی ارز ترجیحی از روی شکر برداشته شد، تا حدی بر قیمت شکر تاثیر داشت اما پس از آن روند کاهشی قیمت شکر آغاز و وقتی همین اتفاق برای چای افتاد، قیمت آن در بازار متعادل شد.

وی ادامه داد: وقتی میزان عرضه و تقاضا برای هر کالا تعیین کننده قیمت آن باشد، محصول، بازار خود را پیدا کرده و با قیمت واقعی عرضه می‌شود.

کارشناس مسوول نظارت بر کالا و خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: زمانی که ارز ترجیحی از حبوبات برداشته و قیمت آن آزاد شد، فضای خوبی بوجود آمد و قیمت آن به نرخ واقعی رسید، آن زمان قیمت هر کیلوگرم حبوبات ۷۰ هزار تا ۸۰ هزار ریال بود اما اکنون قیمت آن به هر کیلو ۳۵۰ هزار ریال رسیده است. 

وی افزود: با حذف ارز ترجیحی از کالاهای بهره مند از این نوع ارز و با توجه به اینکه نرخ ارز افزایش یافته است، قاچاق معکوس و ورود آن از مبادی غیررسمی کمتر می شود و این امر به نفع دولت و سیستم اجرایی کشور است.

اخوان با اشاره به نحوه نظارت بر قیمت گذاری کالاها در صورت خارج شدن آنها از شمول ارز ترجیحی، ادامه داد: در صورتی که کالا تولیدی باشد طبق ضوابط قیمت گذاری حداکثر ۱۷ درصد می توان به قیمت تمام شده کالا اضافه کرد.

وی گفت: در مجموع زمانی که ارز ترجیحی از کالاها برداشته شود، قیمت همه این کالاها توسط واحد تولیدی قیمت گذاری می شود تا قیمت تابع عرضه و تقاضا شده و تحت کنترل قرار گیرد.

کارشناس مسوول نظارت بر کالا و خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، افزود: در مجموع حذف ارز ترجیحی به نفع دولت و مصرف کننده خواهد بود اما لازم به ذکر است که در این شرایط نرخ تورم افزایش خواهد یافت و باید دولتمردان جدیت بیشتری در کنترل نرخ ارز داشته باشند.

حذف ارز ترجیحی و نگرانی برای امنیت محصولات کشاورزی

شیوع کرونا سبب افزایش قیمت جهانی محصولات کشاورزی شده و به همین دلیل دولت متقاعد شده است اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای این محصولات ادامه دهد، تولیدکنندگان بویژه دامداران نیز حفظ ارز ترجیحی برای نهاده دامی را ضروری می دانند و از آینده حذف این ارز بیمناک هستند.

رییس اتحادیه گاوداران صنعتی خراسان رضوی در این باره گفت: در حال حاضر با مشکل کمبود نهاده دامی مواجه هستیم، نهاده‌ها با ارز ترجیحی وارد کشور می شوند اما کندی در تامین آن برای بخش تولید و مشکلاتی که در زمینه تخصیص ایجاد می شود، چرخه تامین آن را با مشکل مواجه می کند که نتیجه آن گرانی علوفه آزاد و کشتن دام مولد است، تداوم این امر نیز موجب کمبود شیر خام و گوشت قرمز در آینده خواهد شد.

فرشید صراف افزود: از طرفی با کاهش تولید و حذف بسیاری از گاوداری ها، صنایع بالادستی و پایین دستی که صنایع خوراک دام و صنایع لبنی هستند، با مشکل مواجه خواهند شد.

وی ادامه داد: نقص در یک حلقه از زنجیره تامین، تمام بخش‌های وابسته، اشتغال موجود در این حوزه و سرمایه گذاری های انجام گرفته را به چالش دچار می کند و به نیاز بازار هم پاسخ گفته نمی شود و پیش بینی این است که در آینده در تمامی این بخش ها به واردات نیازمند خواهیم شد.

رییس اتحادیه گاوداران صنعتی خراسان رضوی گفت: با وجود تخصیص ارز ترجیحی به این بخش، اثرات حمایتی آن برای مصرف کننده ایجاد نشده است و حذف آن نیز بهای تمام شده محصولات را افزایش خواهد داد.

وی با هشدار نسبت به تبعات حذف یکباره ارز ترجیحی افزود: پیشنهاد ما این است که دولت به صورت پلکانی فاصله ارز ترجیحی را با ارز آزاد کاهش داده و سپس جو را از تخصیص ارز ترجیحی حذف نموده و فقط به ذرت و سویا این ارز را اختصاص دهد.

صراف ادامه داد: اگر ارز ترجیحی حذف شود بهای تمام شده شیر ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد و این افزایش برای گوشت حدود ۴۰ درصد خواهد بود و از یک سو برای مصرف کننده و از سوی دیگر برای دامدار هزینه در پی دارد.

وی با تاکید بر تامین نقدینگی برای دامداران از طریق بانک و تامین یارانه مصرف، گفت: عزم جزم برای تامین این یارانه وجود ندارد و از طرفی برای کنترل بازار در هنگام حذف ارز ترجیحی، باید برای ۶ ماه نهاده ذخیره در کشور وجود داشته باشد وگرنه چالشهای جدی هم در بخش تولید و هم در بازار بوجود می آید.

حذف ارز ترجیحی و بیم از فشار اقتصادی بر دهکهای پایین

فشار اقتصادی وارده ناشی از حذف ارز ترجیحی بر دهک های پایین جامعه مهمترین دغدغه دولت و مجلس است و اینکه چطور این مساله عملیاتی شود تا فشار اقتصادی بیشتری به مردم وارد نشود، نیازمند چاره اندیشی اساسی است.

عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، گفت: حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) برای واردات نهاده دامی مستلزم طراحی شیوه‌ای است که افزایش یکباره قیمت مواد غذایی پروتئینی، فشار اقتصادی مضاعف به دهک های پایین جامعه وارد نکند.

علی اکبر علیزاده افزود: حذف ارز ترجیحی از نهاده دامی و هفت قلم دیگر که واردات آنها مشمول این ارز هستند، فقط یک بخش از کار است، ابتدا باید برنامه مناسب برای این امر از ابتدا تا انتها طراحی شود تا قشر محروم از افزایش قیمت متضرر نشوند.

وی کمبود نهاده دامی در کشور را ناشی از عقب ماندگی سه تا چهار ماهه در تامین آن دانست و ادامه داد: این امر موجب کشتار دام مولد شده است.

این نماینده مجلس گفت: در این راستا ابتدا سازمان دامپزشکی کشور کشتار دام مولد را ممنوع کرد، سپس مقرر شد سازمان پشتیبانی امور دام کشور نسبت به خرید یک میلیون راس دام از عشایر اقدام کند که این مهم با قوت در حال انجام است.

وی افزود: مسیر تامین ارز ترجیحی واردات نهاده دامی و جبران کمبود آن در نشست اخیر سران قوای سه گانه مشخص شد و به نظر می رسد اواخر همین ماه یا ماه آینده روال تامین نهاده به مسیر طبیعی خود بازگردد.

حذف ارز ترجیحی لازمه خروج از وضعیت کنونی اقتصاد کشور 

حذف ارز ترجیحی لازمه برون رفت کشور از وضعیت کنونی در حوزه اقتصادی است و باید اختصاص این نوع ارز که برای برخی بخشها فسادزا است، سازماندهی شود.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: حذف ارز ترجیحی از واردات برخی کالاهای اساسی، جراحی بزرگ اقتصادی و لازمه شرایط کنونی اقتصاد کشور است زیرا هم اکنون نیز هزینه خرید کالا توسط مردم با احتساب نرخ آزاد ارز است و چندان تاثیری ندارد.

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر افزود: طی سه سال گذشته ۵۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی در کشور پرداخت شده و مشخص نیست چه بخشی از این دلار به دست مردم رسیده و چه بخشی از آن به صورت قاچاق از کشور خارج شده است.

وی ادامه داد: هم اینک پرونده سنگینی از قاچاق با ابعاد گسترده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال بررسی است که مربوط به کالاهایی می شود که باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می شدند که پس از گذراندن یک چرخه به صورت قاچاق از کشور خارج شده است.

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: اغلب تولیدکنندگان نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی نظر مثبت دارند و امروز زمان انجام این جراحی بزرگ اقتصادی است و هر روز که در اجرای آن تاخیر شود، ضرر بیشتری به کشور می رسد اما حذف ارز ترجیحی باید با تدبیر و برنامه ریزی بوده و حمایت از دهکهای پایین جامعه را به دنبال داشته باشد.

ایران تجربه دیگری هم در جراحی بزرگ اقتصادی دارد، در سالهای گذشته هدفمندسازی یارانه ها در کشور انجام و مقرر شد ۲۵ درصد از عواید این آزادسازی در اختیار بخش تولید قرار گیرد، اگر حذف ارز ترجیحی با هدف جلوگیری از فساد و استفاده درست از یارانه دولت به مثابه جراحی بزرگ اقتصادی در کشور انجام شود، باید از هم اکنون سهم بخش تولید از آن مشخص گردد، زیرا تا زمانی که بخش تولید نظام مند نشود، نمی توان احقاق حقی برای مصرف کننده داشت.

به نظر می رسد تردیدی در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور وجود نداشته باشد، ایده‌هایی برای جبران حذف این یارانه مطرح شده و ممکن است برای دهک‌های پایین و به منظور رفع نیازهای ضروری آنان اقداماتی انجام گیرد اما هنوز دولت و مجلس شورای اسلامی به جمع بندی مشخصی برای حذف این ارز نرسیده اند.